تونس.. عناصر من الأمن والشرطة يتظاهرون دفاعاً عن العمل النقابي

تظاهر أكثر من 200 فرد من عناصر الأمن والشرطة، الأربعاء، في محافظة صفاقس، وسط شرق تونس، للمطالبة بحق ممارسة العمل النقابي وإطلاق سراح 8 عناصر من الشرطة تم توقيفهم خلال وقفة احتجاجية.

جاءت التظاهرة تلبية لدعوة من “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” وسط صفاقس بزيهم المدني ورددوا هتافات منها: "لا لا للتعليمات، القانون هو الفيصل" و"النقابة حرّة حرّة" و"وزارة الداخلية تريد منّا أن نعمل وفقا للتعليمات"، بحسب فرانس برس.

وسبق أن تم توقيف عناصر الشرطة الثمانية الجمعة بقرار من محكمة عسكرية، بينما كانوا يشاركون في احتجاج في صفاقس من أجل "مطالب مهنية واجتماعية"، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة.

ونصبت النقابة 32 خيمة في مختلف مناطق البلاد للاحتجاج ورفضت الاستجابة لطلب الشرطة إخلاء المكان وتفريق الاحتجاج.

وطالب المتظاهرون الأربعاء بإطلاق سراح الموقوفين.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة في خطاب ألقاه، "وزارة الداخلية لا تريد العمل وفقا للقانون وتعمل وفقا للتعليمات".

نالت قوات الأمن والشرطة حق العمل النقابي وإنشاء نقابات، إثر ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ودعا الرئيس قيس سعيّد سابقا إلى توحيد النقابات الأمنية، وهو ما ترفضه النقابة التي تعتبر ذلك "قمعا" للعمل النقابي.

وغالبا ما تتعرض الشرطة لانتقادات كونها تلجأ إلى القوة المفرطة، وتقول منظمة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، إن 14 شابا قتلوا خلال السنوات الفائتة، إثر مواجهات مع الشرطة، وتنتقد الإفلات من العقاب.

وتتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن باعتماد أساليب تذكر بدولة البوليس في نظام بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي قيس سعيّد السلطات في البلاد.

منذ حل البرلمان في يوليو من العام الماضي، ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد، وتعصف بتونس أزمة سياسية طاحنة منذ قيام سعيد بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا"، ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا"، ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.